كودك و حقوق خانواده
در حالیکه حقوق کودکان بخشی ازحقوق بشر محسوب می‌شود، کودکان در ساختار حقوق خانواده در ایران، از حمایت مناسب حقوقی برخوردار نیستند.
در نظام‌های اجتماعی امروزی بر کسی پوشیده نیست که حقوق خانواده تاثیر مستقیم و بسیار بارزی بر سرنوشت انسانی خواهد داشت و در تقسیم بندی‌های حقوقی، حقوق خانواده از جمله حقوق بارز انسانی محسوب می‌گردند . اداره بهتر جامعه و ایفای وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی قانون را به مشارکت در این بخش جلب نموده است. کشمکش قانون با ساختارهای نابرابر، اجتماعی و فرهنگی در خانواده می‌تواند سبب تحولات موثری بر سرنوشت کودکان بشود. حضورکودکان در خانواده در زمانی که ازنظر سنی یا جسمی به خوبی قادربه اداره خود نیستند، وبه مراقبت‌های شایسته و متعددی نیاز دارند، حقوق و مسوولیت‌های مختلفی برای اعضای خانواده ایجاد خواهند نمود. ازاین رو این عرصه نباید از برخورد قانون در مسیر تامین منافع و حقوق کودکان مصون باشد، البته مداخله همواره باید در مسیر بهبود شرایط و حمایت از حقوق برابر و تضمین حقوق کودکان باشد ولی تجربه نشان می‌دهد که در جوامع مختلف به ویژه مذهبی همواره قانون مسیر متفاوتی از منافع واقعی اعضاء آن به ویژه کودکان را طی می‌نماید.
نظام حقوقی خانواده در ایران متاثر است از دو بخش مهم مذهب و فرهنگ. این دو از یک طرف از جمله منابع سازنده حقوق و نظام اجتماعی و فرهنگی جاری در جامعه در زمان حال محسوب می‌گردند و از سویی دیگرچون این دو عنصر مهم تحولات محدودی را تجربه کرده‌اند و در ساختار سنتی خود در جامعه ایرانی راکد باقی مانده‌اند از این رو بهره زیادی از حمایت‌های مدرن وپیشرفت‌های حقوقی نبرده‌اند. چرا که نظام حقوق خانواده همواره سنتی ترین شکل و محافظه کارانه ترین ساختار خود را حفظ نموده است. سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این ساختار محفوظ مانده است و تغییرات بسیار ناچیزی با خود همرا داشته است؟ نتیجه حفظ این سازمان چه حقوقی از کودکان سلب خواهد شد؟ برای پاسخ به پرسش‌های طرح شده باید ساختار نظام خانواده در بخش هایی که با کودکان اشتراک منافع دارند را ببینیم.
۱. نابرابری بین پدر و مادر
تولد کودک در خانواده تنها انحصار انتخاب نام فامیل پدر را به همراه ندارد، بلکه این نقطه آغازی است تا او تنوع نابرابری ها را ازدرون خانواده تجربه کند. همان‌طور که کودک نمی‌تواند نام فامیل مادر را برگزیند، تابعیت پدر را بدست می‌آورد و نمی‌تواند تابعیت مادر در صورتی که با پدر متفاوت باشد را اختیار نماید. این اساس بوسیله ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده و بر مبنای نابرابری بین پدر و مادرو در واقع بنا بر اصل نا برابری زن و مرد در جامعه ایرانی مبنا گذاشته شده است. البته اخیرا خبرهایی می‌رسد که برخی از نمایندگان مجلس در صدد تغییر این قانون نا عادلانه و سنتی برآمده‌اند که با مخالفت نهایی مجاس مواجه شده است.
نابرابری‌های بین پدر ومادر کودک به این موارد ناچیز منحصر نمی‌گردد، او مجبور است ساختار پدر سالار مورد حمایت اجتماع و حقوق موضوعه را تجربه نماید، چون مادر کودک قادر نخواهد بود برای فرزندش مالی را خریداری کرده و خودشان‌را به وی اختصاص دهد، و حتی نمی‌تواند هدیه‌ای که مال غیر منقول باشد را ازطرف کودکش بپذیرد و سند و قرارداد آنرا از جانب کودک صغیرش امضاء نماید، در همه این موارد می‌تواند از پدر بخواهد تا در صورت تمایل اقدام قانونی را بعمل اورد، و همین پدر اختیار فروش همه آن اموال را از جانب کودک خواهد داشت ولازم نخواهد بود که به مادر کودک و یا نهادها و سازمانها حساب پس بدهد.(۱۱۸۳ - درکلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد.) از این ماجرا که بیشتر مربوط به خانواده‌های متمول است که بگذریم، کودک درقوانین خانواده در کشورمان شبیه مالی می‌ماند که متعلق به پدر است و او می‌تواند حتی وی را بکشد و مجازات نشود، اما مادر در صورت این عمل اعدام خواهد شد( ماده۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲). اگر کسی به حقوق این کودک تعرضی نماید و نیاز به تعقیب قضایی باشد این پدر کودک است که ولایت نسبت به کودک دارد و این ولایت اختیار بسیار وسیعی را برای او ایجاد می‌نماید که هیچگاه همه این اختیارات به مادر نخواهد رسید حتی در فرض فوت پدر و نصب مادر به عنوان قیم در نبود پدر بزرگ پدری کودک . یعنی مادر کمتر از پدر بزرگ پدری کودک در نهاد خانواده نسبت به کودکی که خود بدنیا آورده است اختیار حقوقی خواهد داشت. پدر و پدر بزرگ بر مبنای ولایت قهری که نسبت به کودک دارند، حتی می‌توانند بر اساس مفاد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در هر سنی کودک را به ازدواج هر کسی در آورند.
۲. تربیت و سرپرستی کودک
در تربیت و سرپرستی کودکان تا زمانیکه پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‌نمایند تفاوت فاحشی بین آنها منحصرا در باره نگهداری کودک و تربیت او دیده نمی‌شود. این اتفاق تا زمانی حاکم است که موضوع جدایی بین آنها مطرح نشده باشد، همین که اختلافی بین آنها روی داد، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد این است که مادر حق سرپرستی را برای کودکان ۷ ساله و بالاتر از دست می‌دهد و تنها در صورت عدم صلاحیت پدر او اولویت نگهداری کودک خود راخواهد داشت،( ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی). از این موضوع که بگذریم در فرض فقدان سرپرستی مناسب برای کودکان در جامعه شاهد قوانین حمایتی لازم برای تامین سرپرست برای جایگزینی والدین نیستیم. کودکان در چنین شرایطی با حالت بی سرپرستی روبرو می‌شوند و به سادگی ممکن است جذب گروه‌های بزهکار شوند و یا در دام‌های مختلف تبهکاری بیافتند. با وجود انکه در جامعه سازمانهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی بنیاد شده است، اما این سازمان و برخی سازمانهای نظیر آن مانند کمیته امداد برنامه حمایتی برای کودکان در شرایط بد سرپرستی و بی سرپرستی ندارند. در موردی که شخصا کودکی که مورد آزار خانواده‌اش بود را به پلیس و سپس به یکی از خوابگاه‌های سازمان بهزیستی معرفی کردم از من حکم دادستانی را برای نگهداری او طلب نمودند و مجبور شدم دستور معاون دادستان را ارائه کنم تا وی در آنجا موقتا نگهداری شود.
۳. حمایت مالی کودکان
اگر چه از نظر فرهنگی جامعه ایران یکی از جوامعی است که حمایت از کودکان در آن بسیار توصیه می‌گردد و بین خانواده‌ها رواج دارد، اما زمانی که کودکی در معرض فقر اقتصادی قرار می‌گیرد، و خانواده او دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شود، و نوبت به دولت و سازمانهای حمایت گر کودکان می‌رسد، موضوع در ساختار مناسب قانونی قرار نمی‌گیرد، و کودک در معرض آسیب‌های بیشتری قرار می‌گیرد. افزایش چشم گیر کودکان کار و خیابان در سال‌های اخیر( بر اساس آمارهای وزارت رفاه اجتماعی) حکایت از عدم توجه به شرایط اقتصادی کودکان در معرض آسیب دارد.
۴. کودک آزاری در خانواده و عدم کارایی لازم مقررات موجود.
بر اساس موازین حقوق خانواده در ایران ( ماده ۱۱۷۹قانون مدنی) که بر اساس بند ماه ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ که این موضوع را تصدیق می‌نماید، کودک آزاری والدین در خانواده نسبت به کودکان تا حدی مشروع شناخته شده است. میزان و حدود این نوع کودک آزاری در قانون به روشنی بیان نگردیده است و در آن ابهام جدی وجود دارد، اما یقینا تنبیهات بدنی و روحی را شامل می‌گردد. براساس تجربه موجود، تا زمانیکه جراحات سنگین به کودکان وارد نگردد که نیاز به درمان خارج از خانواده باشد، انواع کودک آزاری ها پنهان می‌ماند و حمایتی از سوی دستگاه قضایی نسبت به کودکان اعمال نمی‌شود.
بنابراین، در حالیکه حقوق کودکان بخشی ازحقوق بشر محسوب می‌شوند، با توجه به مطالب بالا که پاره ای از مجموعه مقررات ناظر بر حقوق کودک در ساختار خانواده در ایران را نشان می‌دهد، کودکان در ساختار حقوق خانواده از حمایت مناسب حقوقی برخوردار نیستند. حقوق کودکان دست خوش آمیزه‌های سنتی، فرهنگی و مذهبی پدرسالارانه قرار دارد. برای رهایی از این شرایط ضرورت دارد تا چترقانون به صورت برابر و بدون تبعیض بین والدین وبه نفع همه کودکان همه شرایط را در بربگیرد. بدون توجه به این مهم آینده مناسبی برای کودکان شاهد نخواهیم بود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر