سلطه سپاه پاسداران بر همه شئون سیاست و اقتصاد ایران
فرماندهان سپاه و بسیج مجدانه تلاش می کنند تا با تائید ولی فقیه پای مردم ایران را به جنگ جدیدی باز کنند.
قانون اساسی ایران دخالت نظامیان در سیاست را منع کرده است. با این‌همه نیروهای سپاه و بسیج در مناقشات سیاسی و انتخابات دهه‌های اخیر دخالت داشته‌اند. دخالتی که اعتراض‌های زیادی را برانگیخته است. امروزه این دخالت فقط محدود به انتخابات و مناقشات سیاسی نیست. حالا ماههاست که سپاه پاسداران با دادن وعده های وسوسه انگیز به رهبر جمهوری اسلامی او را قانع کرده تا در پی گذشت ربع قرن از پایان جنگ ایران و عراق، دوباره و این بار با بهانه های جدید، به ماجراجوئی در عراق دست بزند.
همانطور که فرماندهان وقت سپاه پاسداران در سالهای دهه شصت شمسی با دادن وعده فتح کربلا و نجف به بنیانگذار جمهوری اسلامی او را واداشتند که از آنها برای دخالت در عراق پس از فتح خرمشهر و آزادی سرزمینهای اشغال شده کشورمان حمایت کند، امروز نیز فرماندهان سپاه و بسیج مجدانه تلاش می کنند تا پای مردم ایران را به جنگ با داعش بکشند و با تائید ولایت مطلقه فقیه، بدون محاسبات درست وارد جنگی شده اند که در نهایت می تواند به نبرد شیعه و سنی تبدیل شود و سالها به صورت مزمن ادامه یابد و منابع انسانی و مالی ملت ایران را ببلعد.
سپاه و انتخابات
دخالت سپاهیان در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸مورد انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی و شهروندان قرار گرفت. اما این اولین بار نبود که سپاه پاسداران در برگزاری و نتیجه یک انتخابات تاثیرگذار بودند. پیش‌تر، در جریان برگزاری نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد انجامید، نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به دستور اقای خامنه ای در نتیجه انتخابات دخالت داشته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال حبس همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران نیز تصریح می‌کند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب سیاسی عمل کند.»
اما ولی فقیه از نیروهای نظامی سپاه و بسیج به نفع خود سود می‌جوید. به کمک آنها معادلات سیاسی را تغییر می‌دهد و با بر هم زدن قواعد بازی سیاسی، رقبای خود را از میدان به در می‌کند.
به طور مثال: در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که با رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب روبرو شد و در این رابطه رئیس جمهور وقت اقای محمد خاتمی در خواست تعویق در انتخابات را کرد. در جواب ایشان اقای خامنه ای به دولت اعلام نمود که تاخیر در انتخابات پذیرفتنی نیست و اگر دولت از انجام این کار خود داری کند آنگاه انتخابات توسط ارگانهای دیگری بر گزار خواهد شد.
به وضوح منظور رهبری جمهوری اسلامی از ارگانهای دیگر همان نیروی سپاه و بسیج بود. زیرا نیروی شبه نظامی بسیج شاخه های بسیاری دارد. از جمله؛ بسیج طلاب، بسیج دانشجویی، بسیج کارگری، پایگاه ها و حوزه های مقاومت شهری و روستایی و ….. که آنها قادر به انجام این امور می باشند.
در سال هزارو سیصدو هشتادو چهار نیز مردم حضور گسترده دخالت نیروهای سپاه و بسیج را در انتخابات شاهد بودند و برای اثبات این ادعا می توان به نامه های اعتراض امیز برخی از مسئولین نظام اشاره کرد. متن نامه اقای کروبی در آن زمان به این شکل بود:
«موضوع دخالت احتمالی بخشهائی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلا به صورت حضوری به عرض رسانده بودم و انگونه که شنیده ام وزرای کشور ،اطلاعات،و دادگستری نیز طی نامه ای ان را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بودند.»
البته در همان زمان اقای رفسنجانی هم در این مورد بسیار معترض بودند و ستاد ایشان اسامی تعدادی از فرماندهان سپاه را بر این مبنی منتشر کرد.
اقای محمد باقر ذوالقدر معاون فرمانده سپاه در همان سال در جمع بسیجیان از یک طراحی پیچیده برای پیروزی اقای احمدی نژاد سخن راندند. آقای جعفری فرمانده فعلی سپاه نیز مطلبی به همین شکل مطرح کرده بودند. وی با اشاره به اصلاح‌طلبان گفته بود: «جریانی که مقابل جریان اصول‌گرایی قرار دارد، اکنون برای شما خیلی شفاف‌تر از گذشته است اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست، از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کند که به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم.» باز این نشانی از دخالت سپاه در امر انتخابات می باشد.
در اردیبهشت ۱۳۸۸، فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی مدعی شد که فعالیت بخش‌های غیر نظامی سپاه از جمله بسیج در انتخابات ریاست جمهوری منع قانونی ندارد. سخنانی که با اعتراض اصلاح طلبان روبرو شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای نوشت: «در تشکیلات سپاه، این تنها بسیجی‌های فعال و عادی نیستند که غیر مسلح به شمار می‌روند. بخش‌های اقتصادی سپاه نیز غیر مسلح محسوب می‌شوند. که با این استدلال از امکانات سپاه در امر انتخابات و جریانهای سیاسی استفاده می شود.
این مطالب نشان می دهد که چگونه یکی از دو نیروی نظامی اصلی ایران بر خلاف قوانین جاری به اشاره و با اجازه رهبر جمهوری اسلامی وارد سیاست شده است و در پی تحمیل نظر خود بر مردم و جامعه سیاسی کشور به زور اسلحه هستند.
در حالیکه بر اساس ماده بیست و چهار قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده شانزده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی،نیروهای نظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرائی و نظارت را ندارند. در نتیجه باید گفت در سال هشتادو چهار حضور و دخالت مستقیم سپاه در انتخابات و امور سیاسی کاملا به اثبات رسید.
سپاه و اقتصاد
دخالت سپاه و نیروهای وابسته به آن در عرصه اقتصاد ایران تا کنون آثار زیانباری برجای گذاشته است. البته آمارهای رسمی در مورد میزان این دخالت منتشر نمی شود. اما ابعاد این دخالت بی حساب و کتاب آنقدر زیاد است که بدون آمار هم در سطح جامعه می تواند به وضوح نشانه های گستردگی آن را با چشم دید و تخمین زد. نقش بسیار گسترده قرارگاه خاتم الانبیاء و شرکت‌های متعلق به آن در فعالیتهای اقتصادی آنقدر زیاد و کلان است که به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
به نقل از صدای آلمان، پس از پایان جنگ ایران و عراق، سپاه ابتدا قرارگاه بازسازی قرب و اندکی بعد قرارگاه خاتم الانبیاء را تشکیل داد. سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، تیرماه سال ۱۳۸۵ در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت:
«هدف تشکیل قرارگاه خاتم الانبیاء، بهره برداری از ماشین آلات و امکاناتی بود که در جریان جنگ مورد استفاده نظامی داشت، اما پس از جنگ می‌توانست در بازسازی خرابی‌های آن مورد بهره برداری قرار گیرد.»
بنا به اظهارات سردار سرتیپ عبدالرضا عابدزاده، جانشین قرارگاه خاتم الانبیاء، این قرارگاه تا تیرماه سال۱۳۸۵ یک هزار و ۲۲۰ پروژه صنعتی و معدنی را اجرا کرد و هنوز ۲۴۷ پروژه دیگر را در دست اجرا داشت.
یکی از جنجال برانگیزترین دخالتهای سپاه در اقتصاد کشور، نقش این ارگان در اداره اسکله ها و فرودگاه پیام می باشد. اولین بار مهدی کروبی در زمان ریاست بر مجلس شورای اسلامی دوره ششم اعلام کرد که سپاه پاسداران ۶۰ اسکله غیرمجاز در جنوب کشور ایجاد کرده است. پس از آن، علی قنبری نماینده مجلس ششم به صراحت گفت: «متاسفانه یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد».
باید به دخالتهای سپاه پاسداران در این حوزه ، کنترل فرودگاه پیام کرج را هم افزود. سپاه از این فرودگاه که در ظاهر یک فرودگاه پستی است برای قاچاق کالا به ویژه سیگار و پارچه استفاده می کند. علی یونسی دستیار امروز حسن روحانی و وزیر اطلاعات دولت خاتمی در اسفندماه سال ۱۳۸۳ به عنوان وزیر اطلاعات پیرامون وضعیت این فرودگاه چنین گفته بود:
((«فقط در سال ۱۳۸۳ پانزده میلیارد تومان کالای قاچاق در فرودگاه پیام کشف شد. بسیاری از کالاها، در این فرودگاه بدون حضور ماموران گمرک و یا با ارزش‌گذاری بسیار پائين ترخیص شده‌اند».))
آبان ماه سال ۱۳۸۴، یعنی یک سال پس از افشاگری وزیر اطلاعات، رئیس مجمع قضائی مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد: «پرونده قاچاق فرودگاه پیام تا یک هفته دیگر برای صدور کیفرخواست تسلیم دادستان می شود. اما هرگز دیگر کسی درباره روند پی‌گیری این پرونده چیزی نشنید.
در زمان ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت نیز یک بار او با اشاره به مسئله قاچاق سیگار و ابعاد وسیع آن با طعنه به سپاهیان عنوان "برادران قاچاقچی" را داد.
((هرچند طرح ورود سپاه به صحنه اقتصاد پس از پایان جنگ ایران و عراق در بیست و پنج سال قبل توسط هاشمی رفسنجانی داده شد. اما امروز علی خامنه ای با بازگذاشتن دست این نهاد برای دست اندازی بر اقتصاد ایران، در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی را دور زده، بخش وسیعی از منابع دولتی و ملی را به زیر عبای بیت خود کشیده است.))
سپاه و سیاست
در کشورهای دمکراتیک دنیا فرماندهی عالی نیروهای نظامی همواره بر عهده نیروهای سیاسی منتخب مردم می باشد که از طریق فرآیند انتخابات آزاد قدرت اجرائی را به دست گرفته اند و با نظارت قوه مقننه منتخب مردم بر ارتش نظر اکثریت را اعمال می کنند. در چنین سیستمهائی اعلام جنگ و صلح یا دستور آغاز عملیات و درگیری نه با فرماندهان نظامی بلکه با سیاستمداران است. از این طریق ارتش و نیروهای نظامی پیرو خواست اکثریت مردمی هستند که ولی نعمت آنها محسوب می شوند و خودسرانه نمی توانند دست به اقدام نظامی بزنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن در این مورد روال دیگری دارند. آنها مردم را ولی نعمت خود نمی دانند که بخواهند از نظر آنها پیروی نمایند. ناگفته نماند که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم چنین حقی را به مردم نداده است. نیروهای نظامی مطابق این قانون در اختیار نهادهای انتخابی حکومت نیستند و تحت فرماندهی عالی بخش غیر منتخب و وجه اسلامی نظام قرار دارند.
سپاه پاسداران هرگز از ابتدای تشکیل تا کنون به عنوان یک نیروی نظامی حافظ منافع و امنیت مردم عمل نکرده است. بلکه این نیروی نظامی خود را به عنوان یک بازوی ایدئولوژیک برای دفاع از اسلام و منافع دین خاصی تعریف می کند. این موضوع حتی در آرم و نشانه آن به وضوح قابل تشخیص است.
بنا براین سپاه به خود حق می دهد که هرجا احساس کرد منافع ایدئولوژیکش به خطر افتاده است، علی رغم توصیه اکید آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و قوانین مصرحه، وارد عمل شود و دخالت کند. حالا چه با دخالت در انتخابات و اقتصاد باشد و چه با دخالت در تعیین رئیس مجلس خبرگان و انتخاب رهبری. چه با ورود به درگیریهای احزاب و جناحها با موضعگیری برله یک طرف و برعلیه طرف دیگر باشد و چه با دخالت در تعیین خطوط استراتژیک و اصلی سیاست خارجی و منطقه ای کشور.
دخالتهای سپاه در عرصه انتخاب جانشین آیت الله خامنه ای در هفته های اخیر پس از مدتها لاپوشانی در حال آشکار شدن هستند. فرماندهان سپاه این روزها اصلا ابائی ندارند که مواضع و فعالیتهای آنها در این زمینه آشکار شود. آنها از همه بلندگوهائی که در اختیار دارند استفاده می کنند تا رقبای احتمالی و ذخیره های بالقوه را بکوبند.
فرماندهان رانت خوار سپاه و میلیاردرهای یک شبه وابسته به آنها هرچند هنوز نیت خود برای شخص رهبر آینده جمهوری اسلامی را عیان نکرده اند، اما همه میدانند که آنها نمی خواهند چه کسی یا کسانی بر این مقام بسیار قدرتمند و غیر پاسخگو تکیه بزند.
البته رفتار جانبدارانه این مردان ایدئولوژی زده که به جای اندیشیدن به منافع و امنیت ملی، رویاهای آخرالزمانی خود را با پول و بودجه مردم ایران دنبال می کنند، چنان است که حدس زدن شخص مورد نظر آنها چندان هم مشکل نیست.
به هرحال دخالتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در واقع نه یک نیروی نظامی ملی بلکه یک گروه مسلح عقیدتی می باشند، در عرصه سیاستهای خارجی و منطقه ای مملکت ایران را هنوز از چاله هسته ای درنیامده در گیر یک چاه و جنگ دیگری کرده است که دورنمای چندان روشنی از آن وجود ندارد.
نهاد رهبری جمهوری اسلامی و ارگانها و اشخاص وابسته به آن نیز توسط همین افراد اداره می شوند. آنها راه هرگونه نزدیک شدن دیگران به شخص خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسدود کرده اند و ترتیبی داده اند که فقط صدای آنها توسط او شنیده باشد. نزدیکان و خانواده رهبر جمهور اسلامی نیز چون از این جریان سود فراوان می برند و فکر می کنند امنیت آینده آنها پس از پدرشان در گرو همین اتحاد و نزدیکی با سپاه و نیروهای امنیتی و قضائی وابسته به آنها می باشد، هرگز دم بر نمی آورند. فقط آنها را تائید و تقویت می کنند.
ارتش و نقش آن
انتخابات و سیاست در داخل نیروی نظامی دیگر کشور یعنی ارتش معنای دیگری دارد. ارتش ایران بارها نشان داده است که به عهد خود برای حفاظت از مردم و مرزهای کشور متعهد و وفادار می ماند. عکس العملهای ارتش به وقایع سی و شش سال گذشته ایران هر چند با برخی انتقادها در مورد عدم پایداری در برابر آخوندهای انقلابی در سال پنجاه و هفت همراه می باشد، اما در کل کارنامه قابل قبولی را به شهادت همگان ارائه می دهد.
در سالهای پس از انقلاب همواره ارتشیان و خانواده های آنها با تهدید و اجبار پای صندوقهای رای رفته اند. در ارتش اگر مهر شرکت در انتخابات در شناسنامه پرسنل نباشد از ترفیع و اضافه حقوق و بسیاری از مزایای دیگر خبری نیست. حتی تکرار رای ندادن می تواند منجر به اخراج و بیکار شدن از شغل برای پرسنل ارتش بشود.
تمایلات ارتشی ها مانند عموم هموطنان ایرانی است. اگر فشار و اجباری در کار نباشد کسی پای صندوق رای نمی رود. چون می دانند که رای آنها به حساب گرفته نمی شود و فقط برای تکمیل پز مردم سالاری حاکمان است.
ارتشیان ایران امروز ساکت نشسته اند و همه چیز را زیر نظر دارند.وظیفه ارتش دخالت در امور سیاسی نیست، ولی در وقت مناسب و مقتضی پاسخ خود را به تاریخ همچون گذشته خواهند داد.
به قلم ؛افسر خلبان بهزاد معصومی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر