۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴: در طی حکمی که از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری تهران صادر شد، ۱۸ فعال مدنی هرکدام به ۹۱ روز زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران طی حکمی که ۲۷ بهمن ماه تنظیم شده است، ۱۸ فعال مدنی که روز شنبه ۳۰ آبان ماه در تجمعی اعتراضی در مقابل زندان اوین بازداشت شده بودند را هر کدام به ۹۱ روز زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
اسامی این محکومان عبارت است از: سیمین عیوض‌زاده (مادر امید علی‌شناس)، هاشم زینالی (پدر سعید زینالی)، رضا ملک (زندانی سیاسی سابق)، احسان خیبر، عبدالعظیم عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، خدیجه (لیلا) می‌رغفاری، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی، ارشیا رحمتی، مسعود حمیدی، علی بابایی، اسماعیل حسینی، فریده طوسی و زهرا مدرس‌زاده.
در ادامه این حکم، محکومیت شلاق ۱۶ نفر از محکومان برای مدت ۲ سال به حالت تعلیق درآمده و تنها حکم شلاق مسعود حمیدی و فریده طوسی را درحال حاضر قابل اجرا دانسته است.
محمد مقیمی وکیل حقوق بشری در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اینجانب بر این باور هستم که این بازداشت شدگان جرمی مرتکب نشده‌اند و اَعمال ایشان در راستای حق آزادی تجمعات صورت گرفته و برابر اصل ۲۷ قانون اساسی و ۲۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۲۱ ماده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل که ایران نیز آن را تصویب کرده است، آزادی تجمعات به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است.»
وی در ادامه بیان داشت: «با وجود اینکه فقط دو نفر از مته‌مان به نام‌های بانو سارا ساعی و آقای هاشم زینالی (پدر سعید زینالی) موکلان من بودند، اما اینجانب دفاع را به گونه‌ای تنظیم نمودم که از همه مته‌مان دفاع گردد. از آنجایی که اصل بر محاکمه علنی است و دادرسی سری خلاف اصل است و افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانتهای اجرای حقوق بشر باید در جریان دادگاه‌ها قرار گیرد و بر کار آن‌ها نظارت کند و وانگهی اگر جرم سیاسی تعریف شده بود، مته‌مان این دادگاه نیز بایستی جزء مته‌مان سیاسی به شمار می‌آمدند و از مزایای آن از جمله محاکمه علنی در حضور هئیت منصفه برخوردار می‌گردیدند. بنابراین در اینجا افکار عمومی می‌تواند، بهترین هئیت منصفه باشد و در جریان موضوع قرار گیرد.»
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این اقدام سیستم قضایی از مسئولان ایرانی می‌خواهد که به سرکوب و قلع و قمع جامعه مدنی ایران خاتمه دهند.
محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت: «این احکام عدم مدارای جمهوری اسلامی با مسالمت آمیز‌ترین فعالیت‌های جامعه مدنی را نشان می‌دهد، همه نهاد‌های حکومت در این قبال مسئول هستند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر