تقی رحمانی می نویسد ( همسر نرگس محمدی )

در حالیکه نرگس محمدی در زندان به سر می برد قرار وثیقه برای پرونده جدیدش به او اعلام شده است.مبلغ 10 میلیون تومان است. این عمل را فقط می توان گرو کشی به حساب آورد کاری امنیتی و تلافی جویانه است تا قضایی.
نرگسی محمدی برای رفتار نامناسب ماموران در هنگام اعزام به بیمارستان اعتراض کرده است. این اعتراض را در دو نامه به دادستان علنی کرده که جواب آن هم تشکیل پرونده برای توهین او به ماموران بوده است.
نرگس محمدی که این چنین مورد توجه و فشار مقامات امنیتی قرار دارد حتی امکان مکالمه تلفنی با فرزندان خود را ندارد.به اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که به پرونده جدید وی پرداخته توجه کنید.



در پی تشکیل پرونده جدید برای نرگس محمدی که به دلیل شکایت مأموران اعزام کننده او به بیمارستان بوده است، قرار وثیقه دیگری به مبلغ ده میلیون تومان برای او صادر شد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، شکایت از نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی صورت گرفته است که معاون دادستان تهران تصریح کرده بود، برخورد مأموران با خانم محمدی از جمله دست‌بند زدن به او، مناسب نبوده و اصلاح خواهد شد؛ اگرچه بر اساس اعتراض دوباره این زندانی سیاسی، تغییری در چگونگی اعزامش به بیمارستان صورت نگرفته است.
خانم محمدی پیش از این و در جریان اعزامش به بیمارستان، با ارسال دو نامه به دادستان تهران، از آنچه که رفتار ناشایست مأموران به هنگام انتقال به زندان می‌نامید، شکایت کرده بود.
از همین رو خانم محمدی معتقد است که او باید از رفتار نامناسب مأموران، شکایت می‌کرده است و نه آنان. او همچنین به دلیل حاضر نبودن وکیلش، از دفاع خودداری کرد.
این زندانی مدنی که به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1394 بدون ارسال احضاریه از سوی دایره اجرای احکام، توسط نیروهای امنیتی- قضایی بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.
نرگس محمدی که احتیاج به مراقبت‌های پزشکی دارد، با وجود گذراندن بیش از نصف زمان زندانش که شامل آزادی مشروط می‌شود، همچنان محروم از اجرای این قانون است. همچنین او از داشتن اجازه تماس تلفنی و گفت‌وگو با فرزندانش محروم است.
این در حالی است که در پی بازداشت خانم محمدی، کودکان خردسالش، به نزد پدرشان در فرانسه رفته‌اند.