تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
فضای زندان باعث فلج عضلانی همسرم می‌شود
نرگس محمدی روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد، اما دادگاه وی برای مطالعه پرونده از سوی وکلا به تعویق افتاد. صبح روز سه شنبه قرار بود وکلا برای مطالعه پرونده نرگس محمدی به دادگاه مراجعه کنند اما ماموران به طور ناگهانی او را بازداشت می کنند.
تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در خصوص آخرین اطلاعاتی که از همسرش دارد به خبرنگار کلمه توضیح می دهد: “ساعت پنج بعدازظهر نرگس از زندان زنگ می زند و با علی و کیانا صحبت می کند. گفته که یکشنبه برای ملاقات به اوین بروند. این آخرین اطلاعاتی است که ما داریم.”
تقی رحمانی با ابراز نگرانی شدید از تشدید ناراحتی جسمانی همسرش خاطرنشان می کند:
الان نگرانی ما از وضعیت جسمانی نرگس است زیرا هم دکترهای آنها و هم دکترهای مستقل نرگس گفته اند که وضعیت نرگس طوری است که اگر در فضای بسته انفرادی و زندان هایی که در محیط بسته قرار دارد نگهداری شود باعث بدتر شدن ناراحتی جسمانی اش و فلج عضلانی خواهد شد. مخصوصا وقتی فضای زندان پرتنش باشد حالش بدتر می شود؛ نمونه اش هم در زندان زنجان که در کنار مجرمین قتل و مواد مخدر نگهداری می شد، رخ داد و در آنجا بیماری اش عود کرد. در سال ۸۹ در زندان به شدت مریض شد تا اینکه از زندان آزادش کردند و چهار ماه تحت مداوا قرار گرفت. بعد از کارش اخراج شد و دوباره بازداشتش کردند، بعد از آن هم با یک کلک حقوقی نرگس را به بدترین زندان یعنی زندان زنجان فرستادند که در فضای پرتنش زندان زنجان حالش به شدت بد شد، تا جایی که چند بار دکتر زندان زنجان گفته بود که اگر نمی خواهید یک زهرا کاظمی دیگر روی دستتان بماند آزادش کنید. سه ماه هم طول کشید تا آقایان وخامت حال نرگس را باور کنند تا اینکه بالاخره با وثیقه از زندان برای مداوا آزاد شد. در حال حاضر هم نظر دکترها این است که فضای پرتنش باعث فلج عضلانی او می شود و در صورت تداوم شرایط به تشنج منجر می شود. الان نرگس پنج نوع دارو مصرف می کند که در خارج از زندان این بیماری کنترل می شد. از این نظر وضعیت جسمانی او باید مورد توجه تمامی نهادهای حقوق بشری داخل و خارج کشور قرار گیرد. برخورد با یک فعال مدنی به اینگونه نه انسانی است و اخلاقی و اسلامی.”
این فعال ملی مذهبی با تاکید بر این موضوع که یک پروژه امنیتی برای معلول سازی یک فعال مدنی در حال اجرا است تصریح می کند: “متاسفانه نه تنها پروژه زدن فعالان مدنی را در دستور کار دارند بلکه اینگونه اقدامات ناشی از یک کینه شخصی نسبت به کانون مدافعان حقوق بشر و خود نرگس است. کانون مدافعان حقوق بشر را تا جایی که می توانستند کوبیدند، الان آقایان سیف زاده و سلطانی با احکام سنگین در زندان هستند، اسماعیل زاده در انتظار حکم، حکم آقای دادخواه به حالت تعلیق، خانم عبادی در تبعید و نرگس محمدی هم مدام زندان… یعنی پرونده برای مسئولان بخش امنیت وزارت اطلاعات شخصی شده است. اینجاست که آقای روحانی و آقای وزیر اطلاعات باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند و این پرونده باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد. چنین احکامی برای یک کانون حقوق بشری واقعا جای سوال دارد!”
وی ادامه می دهد: “یک نکته دیگر در خصوص کینه های شخصی به نرگس محمدی هم وجود دارد و آن اینکه او علاوه بر فعالیت مدنی از یک روحیه نهادگرا و جمع ساز و جمع نگهدار برخوردار است. فعالیت در کمپین مبارزه با سلول انفرادی، عضویت کانون شهروندی زنان، ریاست شورای ملی صلح و برگزار کردن مراسم های عمومی از جمله فعالیت های نرگس است که مورد پذیرش آقایان نیست. جالب است که یکی از جرائم نرگس این است که در جلسه نقد و بررسی حقوق شهروندی آقای روحانی شرکت کرده است. از نظر آقایان شرکت در این جلسه جرم است و فعالیت مدنی نرگس از نظر مقامات امنیتی در جهت انقلاب مخملین است زیرا با کاترین اشتون دیدار کرده است!”
رحمان می گوید: “من توجه وزیر اطلاعات آقای روحانی را به این مسئله جلب می کنم که پرونده نرگس و بسیاری از کسانی که در زندان هستند، پرونده هایی هستند که مطابق میل سیاسی یک جناح تشکیل شده است. آقای وزیر اطلاعات در برنامه هایش وعده دادند که به اینها رسیدگی می کند و انتظار ما عملی کردن وعده هایش است. اما این نکته را هم باید در نظر داشت که در کشمکش جناح های حاکمیت این پروژه ها از سوی بخش امنیتی قوه قضاییه صورت می گیرد و از دولت آقای روحانی انتظار می رود جلوی آن گرفته شود اما اینکه تا چه حد ایشان می توانند جلوی آن را بگیرد جای بحث دارد. به اعتقاد من همانگونه که در سال ۷۹ با دستگیری ملی مذهبی ها به اصلاح طلبان هشدار دادند ظاهرا الان با دستگیری فعالان مدنی می خواهند به آقای روحانی هشدار دهند؛ منتهی این دولت است که باید در چارچوب حقوق شهروندی و رعایت آن، به وظایف خود عمل کند.”
لازم به یادآوری است که سال گذشته نرگس محمدی، در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات، نوشته بود: “آقای علوی، اکنون افرادی دلسوز نسبت به عملکرد وزارتخانه تحت ریاست شما انتقاد می کنند که چرا نسبت به تداوم تضییع حقوق مردم که طی سال‌های پیشین به وقوع پیوسته از جمله تداوم حبس و حصر، اقدامی نمی کنید؟ اما گویا سزاوار است از شما پرسیده شود اگر نسبت به رفع تداوم نقض حقوق صورت گرفته در دولت پیشین ناتوان هستید چرا نسبت به اقدامات مأموران فعلی و تغییر نگرش و تحلیل آنها اقدامی قاطع انجام نمی دهید؟ اگر نمی توانید برای حصر و حبس مظلومان که قربانیان وجود رویکردهای غلط امنیتی و سیاسی در دوران گذشته بودند، اقدامی کنید، حداقل در این دولت تدبیر، چاره ای برای وزارتخانه تحت مسئولیت خود بیندیشید تا مانع اقدامات غیر قانونی و غیر اخلاقی باشید و اگر این کار هم در اختیار حضرتعالی نیست و نفوذی ندارید حداقل اعلام بفرمایید تا افکار عمومی آگاه‌تر شود.”
فضای زندان باعث فلج عضلانی همسرم می‌شود
نرگس محمدی روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد، اما دادگاه وی برای مطالعه پرونده از سوی وکلا به تعویق افتاد. صبح روز سه شنبه قرار بود وکلا برای مطالعه پرونده نرگس محمدی به دادگاه مراجعه کنند اما ماموران به طور ناگهانی او را بازداشت می کنند.
تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در خصوص آخرین اطلاعاتی که از همسرش دارد به خبرنگار کلمه توضیح می دهد: “ساعت پنج بعدازظهر نرگس از زندان زنگ می زند و با علی و کیانا صحبت می کند. گفته که یکشنبه برای ملاقات به اوین بروند. این آخرین اطلاعاتی است که ما داریم.”
تقی رحمانی با ابراز نگرانی شدید از تشدید ناراحتی جسمانی همسرش خاطرنشان می کند:
الان نگرانی ما از وضعیت جسمانی نرگس است زیرا هم دکترهای آنها و هم دکترهای مستقل نرگس گفته اند که وضعیت نرگس طوری است که اگر در فضای بسته انفرادی و زندان هایی که در محیط بسته قرار دارد نگهداری شود باعث بدتر شدن ناراحتی جسمانی اش و فلج عضلانی خواهد شد. مخصوصا وقتی فضای زندان پرتنش باشد حالش بدتر می شود؛ نمونه اش هم در زندان زنجان که در کنار مجرمین قتل و مواد مخدر نگهداری می شد، رخ داد و در آنجا بیماری اش عود کرد. در سال ۸۹ در زندان به شدت مریض شد تا اینکه از زندان آزادش کردند و چهار ماه تحت مداوا قرار گرفت. بعد از کارش اخراج شد و دوباره بازداشتش کردند، بعد از آن هم با یک کلک حقوقی نرگس را به بدترین زندان یعنی زندان زنجان فرستادند که در فضای پرتنش زندان زنجان حالش به شدت بد شد، تا جایی که چند بار دکتر زندان زنجان گفته بود که اگر نمی خواهید یک زهرا کاظمی دیگر روی دستتان بماند آزادش کنید. سه ماه هم طول کشید تا آقایان وخامت حال نرگس را باور کنند تا اینکه بالاخره با وثیقه از زندان برای مداوا آزاد شد. در حال حاضر هم نظر دکترها این است که فضای پرتنش باعث فلج عضلانی او می شود و در صورت تداوم شرایط به تشنج منجر می شود. الان نرگس پنج نوع دارو مصرف می کند که در خارج از زندان این بیماری کنترل می شد. از این نظر وضعیت جسمانی او باید مورد توجه تمامی نهادهای حقوق بشری داخل و خارج کشور قرار گیرد. برخورد با یک فعال مدنی به اینگونه نه انسانی است و اخلاقی و اسلامی.”
این فعال ملی مذهبی با تاکید بر این موضوع که یک پروژه امنیتی برای معلول سازی یک فعال مدنی در حال اجرا است تصریح می کند: “متاسفانه نه تنها پروژه زدن فعالان مدنی را در دستور کار دارند بلکه اینگونه اقدامات ناشی از یک کینه شخصی نسبت به کانون مدافعان حقوق بشر و خود نرگس است. کانون مدافعان حقوق بشر را تا جایی که می توانستند کوبیدند، الان آقایان سیف زاده و سلطانی با احکام سنگین در زندان هستند، اسماعیل زاده در انتظار حکم، حکم آقای دادخواه به حالت تعلیق، خانم عبادی در تبعید و نرگس محمدی هم مدام زندان… یعنی پرونده برای مسئولان بخش امنیت وزارت اطلاعات شخصی شده است. اینجاست که آقای روحانی و آقای وزیر اطلاعات باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند و این پرونده باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد. چنین احکامی برای یک کانون حقوق بشری واقعا جای سوال دارد!”
وی ادامه می دهد: “یک نکته دیگر در خصوص کینه های شخصی به نرگس محمدی هم وجود دارد و آن اینکه او علاوه بر فعالیت مدنی از یک روحیه نهادگرا و جمع ساز و جمع نگهدار برخوردار است. فعالیت در کمپین مبارزه با سلول انفرادی، عضویت کانون شهروندی زنان، ریاست شورای ملی صلح و برگزار کردن مراسم های عمومی از جمله فعالیت های نرگس است که مورد پذیرش آقایان نیست. جالب است که یکی از جرائم نرگس این است که در جلسه نقد و بررسی حقوق شهروندی آقای روحانی شرکت کرده است. از نظر آقایان شرکت در این جلسه جرم است و فعالیت مدنی نرگس از نظر مقامات امنیتی در جهت انقلاب مخملین است زیرا با کاترین اشتون دیدار کرده است!”
رحمان می گوید: “من توجه وزیر اطلاعات آقای روحانی را به این مسئله جلب می کنم که پرونده نرگس و بسیاری از کسانی که در زندان هستند، پرونده هایی هستند که مطابق میل سیاسی یک جناح تشکیل شده است. آقای وزیر اطلاعات در برنامه هایش وعده دادند که به اینها رسیدگی می کند و انتظار ما عملی کردن وعده هایش است. اما این نکته را هم باید در نظر داشت که در کشمکش جناح های حاکمیت این پروژه ها از سوی بخش امنیتی قوه قضاییه صورت می گیرد و از دولت آقای روحانی انتظار می رود جلوی آن گرفته شود اما اینکه تا چه حد ایشان می توانند جلوی آن را بگیرد جای بحث دارد. به اعتقاد من همانگونه که در سال ۷۹ با دستگیری ملی مذهبی ها به اصلاح طلبان هشدار دادند ظاهرا الان با دستگیری فعالان مدنی می خواهند به آقای روحانی هشدار دهند؛ منتهی این دولت است که باید در چارچوب حقوق شهروندی و رعایت آن، به وظایف خود عمل کند.”
لازم به یادآوری است که سال گذشته نرگس محمدی، در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات، نوشته بود: “آقای علوی، اکنون افرادی دلسوز نسبت به عملکرد وزارتخانه تحت ریاست شما انتقاد می کنند که چرا نسبت به تداوم تضییع حقوق مردم که طی سال‌های پیشین به وقوع پیوسته از جمله تداوم حبس و حصر، اقدامی نمی کنید؟ اما گویا سزاوار است از شما پرسیده شود اگر نسبت به رفع تداوم نقض حقوق صورت گرفته در دولت پیشین ناتوان هستید چرا نسبت به اقدامات مأموران فعلی و تغییر نگرش و تحلیل آنها اقدامی قاطع انجام نمی دهید؟ اگر نمی توانید برای حصر و حبس مظلومان که قربانیان وجود رویکردهای غلط امنیتی و سیاسی در دوران گذشته بودند، اقدامی کنید، حداقل در این دولت تدبیر، چاره ای برای وزارتخانه تحت مسئولیت خود بیندیشید تا مانع اقدامات غیر قانونی و غیر اخلاقی باشید و اگر این کار هم در اختیار حضرتعالی نیست و نفوذی ندارید حداقل اعلام بفرمایید تا افکار عمومی آگاه‌تر شود.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر